موقع شراكة الحكومة المفتوحة – تونس
بعد الترحيب بالحاضرين، افتتح السيد خالد السلامي الجلسة من خلال التذكير بالأشكال الذي مازال قائما مع المكتب التنفيذي لشراكة الحكومة المفتوحة والمتعلق بتأخر إصدار تقارير غلق الميزانية مشيرا أن تقرير غلق الميزانية لسنة 2019 قد صدر ولكن بعد الآجال القانونية. كما أكّد في هذا الإطار على ضرورة العمل على إصدار تقرير غلق الميزانية لسنة 2020 في الآجال القانونية (قبل نهاية شهر جوان 2022) وذلك حتّى لا تخضع تونس للإجراءات الاستثنائية التي يمكن أن تؤدي بها إلى تعليق عضويتها بمبادرة “شراكة الحكومة المفتوحة”.
كما أشار أن التقرير الأول للتقييم المستقل المتعلق بخطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة قد تمّ نشره على ……
لتحميل محضر جلسة 14 فيفري 2022، اضغط هنا.
