الرئيسية / تقديم عام

تقديم عام

تتمثّل شراكة الحكومة المفتوحة في مبادرة متعددة الأطراف تمّ الإعلان عنها في  20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من قبل ثماني دول هي البرازيل، أندونيسيا، المكسيك، نرويج، الفلبين، جنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وسرعان ما تكاثف عدد الدول المنضوية في إطارها ليصبح عددها إلى حدّ اليوم 75 دولة من بينها تونس.

وتهدف هذه المبادرة بالأساس إلى دفع الدول المنضوية في إطارها إلى تكريس مبادئ الحكومة المفتوحة صلب الهياكل العمومية وانتهاج أسلوب حكم قائم على الشفافية وتشريك المواطن في تصور السّياسات العمومية، ومكافحة الفساد وذلك باستعمال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.

ويتمّ تسيير هذه المبادرة من قبل لجنة قيادة متكونة أساسا من ممثلين من أعلى مستوى من حكومات البلدان العضوة بالمبادرة (رتبة وزير) وممثلين عن المنظمات من المجتمع المدني الدولي. ويترأس هذه اللجنة حاليا أربعة رؤساء اثنين منها يمثلان الطرف الحكومي وهما فرنسا وجورجيا واثنان منها يمثلان طرف المجتمع المدني وهما « World Resources Institute » و « Open Democracy Advice Centre ».

يتطلّب الانضمام إلى هذه الشراكة توفرّ حد أدنى من الشروط في الدول الرّاغبة في تقديم ترشحها لهذه المبادرة قصد التأكد من مدى احترامها لمبادئ الحكومة المفتوحة وتكريسها عمليا في شكل مبادرات ملموسة. وتمثّل بالتالي هذه الشروط معاييرا تقييميّة للدول في مجال الحكومة المفتوحة لقيس مدى تقدّمها في هذا المجال. وتبّوب هذه المعايير ضمن 4 محاور تتعلّق بــ:

  • الشفافيّة الماليّة والجبائيّة،
  • حق النفاذ إلى المعلومة،
  • التصريح بالمكاسب،
  • المشاركة وحماية الحريات المدنيّة.

تحميل جدول معايير الانضمام لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة