في إطار برنامج شراكة الحكومة المفتوحة، نظمت وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي ندوة عن بعد للإعلان عن انطلاق مسار تنفيذ خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة 2021-2023؛ وذلك يوم الاثنين الموافق ل28 جوان 2021.
وحضر هذه الندوة أعضاء اللجنة الاستشارية المشتركة المكلفة بإعداد خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة، والمسؤولين المكلفين بمتابعة تنفيذ التعهدات بمختلف الهياكل العمومية المعنية. كما شارك خلالها عدد من الشركاء الداعمين لبرنامج شراكة الحكومة المفتوحة وعدد من الناشطين من المجتمع المدني في هذا المجال.
وتجدر الاشارة أن أعمال هذه الخطة انطلقت منذ شهر أكتوبر 2020 من خلال تنظيم ندوة للإعلان عن انطلاق مسار اعدادها، رافقها تنظيم استشارة عمومية موسعة على الخط قصد تجميع المقترحات حول المشاريع الممكن إدراجها بهذه الخطة؛ إلى جانب تنظيم سلسلة من المنتديات على الخط في الغرض. وقد مثّلت مختلف المقترحات المجمّعة محور عمل اللجنة الاستشارية التي تولت دراستها وفرزها لإعداد الصيغة الاوليّة لهذه الخطة وعرضها في مرحلة ثانية على استشارة العموم لمزيد تحسينها وإدخال التعديلات اللازمة، وتحديد المقترحات ذات الأولوية الممكن ادراجها ضمن الصيغة النهائية لخطة العمل.
وتم خلال هذا الملتقى الافتراضي تقييم تجربة تونس في مجال الحكومة المفتوحة وما تم انجازه في المجال إلى حد الآن وذلك من خلال عرض نسق تنفيذ خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة والتوصيات الواردة بتقارير التقييم المتصلة. كما تمّ خلال الجزء الثاني منه الإعلان عن انطلاق مسار تنفيذ خطة العمل الوطنية الرابعة والتي تضمنت 13 تعهّدا مبوبة ضمن أربع محاور كالتالي : الشفافية وحوكمة التصرف في الثروات الطبيعية؛ المشاركة العمومية؛ الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي؛ تحسين جودة الخدمات الإدارية ورقمنتها؛ والتي يمكنكم الاطلاع عليها عبر هذا الرابط.
صور الندوة الافتراضية حول خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة 2021-2023