في إطار تنفيذ التعهد عدد 8 من خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة وتوصية مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الحكومة المفتوحة التي انضمت إليها تونس في عام 2019، قامت وحدة وحدة الادارة الالكترونية برئاسة الحكومة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتنظيم ثلاث ورشات عمل يومي 7 و8 ديسمبر 2021 حول إعداد استراتيجية الحكومة المفتوحة الخاصة بتونس.
وقد تم خلال اليوم الأول مناقشة منهجية اعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة المفتوحة في تونس ومراحل اعدادها. كما تم تقديم عرضين حول مدى تكريس مبدأي الشفافية والمشاركة في إطار الحكومة المفتوحة من خلال عرض أهم الانجازات المتصلة بالمجالين، بالإضافة لاستعراض أبرز التحديات وأهم التوصيات الممكن اعتمادها لمزيد تعزيز الشفافية والمشاركة في إطار العمل الحكومي.
في حين وقع تخصيص اليوم الثاني لتقديم لمحة عن أهم الانجازات التم تم تنفيذها في مجال المسائلة والنزاهة، إلى جانب أبرز التحديات والتوصيات المتصلة. ليتم إثر ذلك فتح النقاش مع الحاضرين حول مختلف النقاط التي وقع عرضها وحول الأفكار والمقترحات المتعلقة بالإصلاحات ذات الأولوية التي يمكن ادراجها ضمن استراتيجية الحكومة المفتوحة؛ بما يتماشى مع تطلعات كافة المتدخلين على المستوى الوطني في مجال الحكومة المفتوحة.
وتجدر الاشارة أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى وضع رؤيا شموليّة على المدى القصير والمتوسّط والطويل وقابلة للقياس من حيث التنفيذ باعتماد مؤشرات يتمّ ضبطها في الغرض. حيث ستمكّن من وضع إطار مرجعي لتنسيق الإصلاحات الخاصّة بهذا المجال على المستويين الوطني والمحلّي، وتحديد الأهداف والأولويات التي يتعيّن تنفيذها بصفة فعليّة، بالاضافة إلى توفير إطار استراتيجي لخطط عمل شراكة الحكومة المفتوحة التي يتمّ إعدادها وتنفيذها كلّ سنتين.