في إطار برنامج البيانات العمومية المفتوحة وتجسيما لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 3 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بالبيانات العمومية المفتوحة، نظمت وحدة الادارة الالكترونية برئاسة الحكومة بالتّعاون مع البنك الدولي ورشة عمل قصد تقديم مشروع جرد البيانات العمومية وضبط منهجية تنفيذه لفائدة الوزارات والهياكل العمومية.
ويهدف هذا المشروع إلى ضبط قائمة البيانات العمومية وفقا لمنهجية محدّدة والتي سيتم الاعتماد عليها قصد إعداد هذه البيانات لنشرها كبيانات مفتوحة عبر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة والبوابات القطاعية وتعزيز إمكانيات إعادة استعمالها لتطوير خدمات جديدة مبتكرة وذات قيمة مضافة.
وتجدر الاشارة أن مواصلة تنفيذ مشروع جرد البيانات العمومية مع مختلف الهياكل العمومية المعنية يندرج في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة للفترة 2021-2023 وتحديدا التعهد الخامس المتعلّق بتعزيز فتح البيانات العمومية والرفع من نسق إعادة استعمالها والعمل على اعتمادها وتطويرها.