الرئيسية / أنشطة و مستجدّات / التمديد في آجال الاستشارة العمومية حول الصيغة الأولية لخطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة

التمديد في آجال الاستشارة العمومية حول الصيغة الأولية لخطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة

في إطار إعداد خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة للفترة 2021-2023، تولّت اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة إعداد وتنفيذ خطة العمل المذكورة ضبط قائمة أولية للمقترحات الممكن إدراجها ضمن الصيغة الأولية لهذه الخطة وذلك في إطار عدد من الاجتماعات على الخط تمّ خلالها دراسة وفرز المقترحات المجمعة خلال المرحلة الأولى من الاستشارة العمومية.

علما وأن إعداد خطط عمل شراكة الحكومة المفتوحة ومتابعة تنفيذها يقوم على انتهاج مسار تشاركي. ويتجسم هذا المسار القائم على مبدأ الخلق المشترك «Co-création» خاصة من خلال إتباع جملة من المراحل المتفق عليها على المستوى التسييري للمبادرة على غرار تنظيم استشارات عمومية على مرحلتين باستعمال كافة وسائل الاتصال المتاحة لاستقاء مقترحات المواطنين وغيرهم من الفئات المستهدفة حول الاصلاحات التي يمكن إدراجها ضمن خطة العمل والتي يجب أن تكون متصلة بإحدى المحاور الأساسية للحكومة المفتوحة.

وفي هذا السياق، وتكريسا لمتطلبات هذا المسار التشاركي، انطلقت أعمال إعداد خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة منذ شهر أكتوبر المنقضي. حيث رافق الإعلان عن انطلاق مسار صياغتها تنظيم استشارة عمومية موسعة على الخط عبر بوابة المشاركة العموميةwww.e-participation.tn بهدف استقاء وتجميع مقترحات المواطن ومختلف مكونات المجتمع المدني وغيرهم من الأطراف الحكومية وغير الحكومية قصد تطوير مبادرات والقيام بإصلاحات لتجسيم مبادئ الحكومة المفتوحة.
كما تم توجيه مراسلات رسمية لمختلف الوزارات والهياكل العمومية لتقديم مقترحاتها حول المشاريع التي يمكن إدراجها بهذه الخطة، وذلك إلى جانب تنظيم ثلاث ندوات عن بعد خلال شهر نوفمبر 2020 حول عدد من المحاور المتصلة بالحكومة المفتوحة على غرار حق النفاذ إلى المعلومة، البيانات العمومية المفتوحة، الحوكمة المحلية، وحوكمة التصرف في الموارد الطبيعية، ورقمنة الخدمات العمومية وتحسين جودتها.

وقد مكنت الآليات المعتمدة في المرحلة الاولى من الاستشارة العمومية من تجميع جملة من المقترحات التي مثلت محور عمل اللجنة الاستشارية المشتركة المكلفة بمتابعة إعداد وتنفيذ هذه الخطة. وانتظمت، في هذا السياق، سلسلة من جلسات العمل لعرض مخرجات هذه الاستشارة، وتحديد روزنامة العمل وآليات التنسيق والتعاون الممكن اعتمادها في إطار عملية الفرز الأولي. وقد وقع توزيع أعضاء اللجنة الاستشارية ضمن ثلاثة فرق عمل قصد دراسة المقترحات وفرزها لإعداد الصيغة الاولية لخطة العمل. حيث تولى كل فريق فرز المقترحات التي تهم أحد مجالات الحكومة المفتوحة ذلك كالتالي:
– الشفافية وحوكمة التصرف في الثروات الطبيعية،
– المشاركة العمومية والحكومة المفتوحة على المستوى المحلي،
– رقمنه الخدمات الإدارية وتحسين جودتها.

وتواصلت أعمال اللجنة الاستشارية إثر ذلك من خلال دراسة كافة المقترحات المنبثقة عن كل فريق عمل على حدا، وإدخال التعديلات عليها. الأمر الذي مكّن من الحفاظ على قائمة أولية تتضمن عشرون (20) مقترحا حول مختلف محاور الحكومة المفتوحة.
ومواصلة لهذا المسار التشاركي وتماشيا مع مبادئ مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة، تمّ الانطلاق بتاريخ 17 فيفري 2021 في تنظيم المرحلة الثانية من الاستشارة العمومية لمزيد تعزيز مشاركة مختلف المتدخلين في صياغة خطة العمل وإدخال التعديلات اللازمة عليها مع تحديد درجة أولية كل تعهد من التعهدات المقترحة.

وفي هذا الإطار، ندعوكم للمشاركة في هذه الاستشارة من خلال تقديم تعليقاتكم أو تعديلاتكم على كل تعهد مقترح مع تحديد درجة أولويته.
علما وأنّ الصيغة النهائية لخطة العمل سيتمّ اعدادها على ضوء التعديلات التي ستقومون بها. كما أنّه سيتمّ الابقاء على التعهدات الاكثر اولوية وفقا لتقييمكم

فالرّجاء المشاركة في هذه الاستشارة التي انطلقت يوم 17 فيفري 2021 والتي تمّ التمديد في آجالها إلى غاية 10 مارس 2021 عبر الرابط الموالي

رابط المشاركة في الاستشارة

شاهد أيضاً

إصدار المنشور عدد 04 حول مسار فتح البيانات العمومية وتنفيذ مقتضيات الأمر الحكومي عدد 3 لسنة 2021 المتعلق بالبيانات العمومية المفتوحة

في إطار متابعة البرنامج الوطني للبيانات العمومية المفتوحة وحرصا على تنفيذ مقتضيات الأمر الحكومي عدد …