في إطار تنفيذ التعهد الثاني من خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة (2018 ـ 2020) المتعلق بتركيز الإطار القانوني والتنظيمي لتسهيل فتح البيانات العمومية، تم الانتهاء من إعداد الأمر الحكومي المتعلق بالبيانات العمومية المفتوحة ونشره بالرائد الرسمي. حيث بمكنكم الاطلاع على هذا الامر الحكومي باللغتين العربية والفرنسية عبر هذا الرابط.
وقد تولت وحدة الادارة الالكترونية برئاسة الحكومة إعداد هذا النص وفقا لمقاربة تشاركية مكنت من تشريك مختلف الاطراف الفاعلة والمتدخلة في مجال البيانات المفتوحة من وزارات، وهياكل عمومية، وهيئات عمومية مستقلة وجمعيات وممثلي للمجتمع المدني الفاعل في هذا المجال.
ويهدف هذا الأمر الحكومي إلى تنظيم عملية نشر البيانات العمومية وفق مبدأ الفتح وذلك قصد:
ـ تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة،
ـ دعم مشاركة العموم في إعداد السياسات العامة ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
ـ تحديث الإدارة وتحسين جودة ونجاعة الخدمات العمومية،
ـ المساهمة في وضع الإطار الملائم لدفع التنمية الاقتصادية وخلق فرص تشغيل إضافية خاصة من خلال تحفيز إحداث المؤسسات الناشئة التي تعمل على تطوير استعمالات جديدة ومبتكرة بالاعتماد على البيانات العمومية.