الرئيسية / أنشطة و مستجدّات / الإعلان عن نتائج طلب الترشحات لاختيار ممثلي المجتمع المدني للمشاركة ضمن عضوية اللجنة الاستشارية المشتركة المكلفة بمتابعة برنامج شراكة الحكومة المفتوحة

الإعلان عن نتائج طلب الترشحات لاختيار ممثلي المجتمع المدني للمشاركة ضمن عضوية اللجنة الاستشارية المشتركة المكلفة بمتابعة برنامج شراكة الحكومة المفتوحة

 

في إطار إعداد خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة، تمّ التوجه إلى تجديد تركيبة اللجنة الاستشارية المشتركة المكلفة بمتابعة إعداد وتنفيذ خطة العمل على غرار ما تمّ القيام به في الخطط السابقة على أن يتم في هذه المرّة التوسيع في عدد الأعضاء لتشمل مختلف المتدخلين من ناحية الهياكل العمومية ولضمان تمثيلية أوسع للمجتمع المدني.

وفي خصوص إختيار ممثلي المجتمع المدني والذين سيكون عددهم 10 أعضاء على غرار ممثلي الهياكل العمومية، تمّ التوجه إلى الإعلان عن طلب تقديم ترشحات قصد تعزيز شفافية مسار إحداث هذه اللجنة من جهة وفسح المجال لتوسيع نطاق دائرة المشاركين ضمن هذه المبادرة.

وقد تمّت الاستعانة بوسائل الاتصال الافتراضية للحصول على طلبات الترشح وتحديدا البوابة الوطنية للمشاركة الإلكترونية « www.e-participation.tn» كما تمّ نشر المعلومة في هذا الخصوص عبر موقع واب شراكة الحكومة المفتوحة بتونس: « www.ogptunisie.gov.tn »   وصفحة الفايسبوك الخاصة بهذه المبادرة بتونس.

كما تمّ تخصيص أجل 05 أسابيع لتمكين المشاركين من تقديم ترشحاتهم من 09 أكتوبر إلى غاية 06 نوفمبر 2020.

ووجه هذا الطلب إلى مختلف مكونات المجتمع المدني وفقا للمعيار المعتمد في إطار مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة والمتمثلين في:

  • الجمعيات التونسية والمنظمات غير الحكومية بتونس،
  • القطاع الأكاديمي،
  • القطاع الخاص.

وتجسيما لمبادئ الحكومة المفتوحة وتحديدا الشفافية والمشاركة العمومية والمساءلة، تمّ تكوين لجنة لفرز الترشحات واختيار ممثلي المجتمع المدني صلب اللجنة الاستشارية المشتركة. وضمّت هذه اللجنة أربعة أعضاء من الهيئات العمومية المستقلة المتدخلة في مجال الحكومة المفتوحة كالتالي:

  • رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة،
  • رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
  • رئيسة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،
  • رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية.

وقد تولت هذه اللجنة دراسة مختلف الترشحات البالغ عددها 45 ترشحا. كما تولت ضبط المعايير التي سيتم باعتمادها لاختيار ممثلي المجتمع المدني تبعا للتوزيع التالي:

  • ثمانية (08) ممثلين عن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التونسية،
  • ممثل (01) عن القطاع الأكاديمي،
  • ممثل عن (01) القطاع الخاص.

وقد تمثلت المعايير والنقاط المسندة لكل منها في ما يلي:

  1. الانتماء إلى إحدى مكونات المجتمع المدني (جمعية/القطاع الأكاديمي/القطاع الخاص) بمعنى أن يكون المترشح عضوا بجمعية محدثة بصورة قانونية/أستاذا جامعيا/صاحب مؤسسة خاصة، أو يعمل في القطاع الخاص، وأن يقدم جملة من الوثائق والمعلومات التي تثبت الوضعية الحالية له. وقد تم اسناد 25 نقطة لهذا المعيار.
  2. أن يكون المترشح قد مارس أنشطة متصلة بإحدى المجالات المتعلقة بإرساء الحكومة المفتوحة، وأن يقدم عددا من الوثائق التفصيلية المتصلة. وقد تم اسناد 25 نقطة لهذا المعيار.
  3. أن يكون المترشح قد قدّم مشروعا سيشارك به في إطار دعم مسار إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة. وقد تم اسناد 50 نقطة لهذا المعيار بالنظر لتأثيره في مسار إعداد وتنفيذ هذه الخطة. إذ يعكس المشروع أو الفكرة مدى أهمية المساهمة التي سيشارك بها المتقدم بالترشح والتزامه الصريح بتقديم الاضافة التي تتلاءم مع مجال الحكومة المفتوحة.

وبالتالي، يمكّن احتساب الأعداد المسندة لكل مترشح بالنسبة لمختلف المعايير المذكورة أعلاه من مجموع 100 نقطة.

وعلى ضوء هذه المعايير، قامت اللجنة بفرز الترشحات على امتداد ثلاثة جلسات.

حيث تم في مرحلة أولى القيام بفرز أولي حسب فئات المترشحين أو صفتهم (مجتمع مدني، قطاع الخاص، قطاع أكاديمي). وفي هذا السياق، تم توزيع المترشحين إلى ثلاثة مجموعات كالتالي :

  • 02 مترشحين عن القطاع الخاص،
  • 04 مترشحين عن القطاع الاكاديمي،
  • 39 مترشح عن المجتمع المدني.

وفي مرحلة ثانية، تم دراسة الترشحات حسب كل فئة على حدى (القطاع الأكاديمي/القطاع الخاص-الجمعيات والمنظمات غير الحكومية). مع الاتفاق على أن يتمّ توزيع العضوية المحددة بـ10 أعضاء كالتالي:

  • 08 أعضاء يتم اختيارهم لتمثيل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية،
  • عضو لتمثيل القطاع الأكاديمي،
  • عضو لتمثيل القطاع الخاص.

حيث قامت اللجنة بدراسة الترشحات التي تهم القطاع الخاص، واختارت مترشحا واحدا. ثم تولت دراسة الترشحات الخاصة بالقطاع الأكاديمي، ليقع الاختيار على مترشحة واحدة. وتواصلت أعمال اللجنة فيما يتعلق بالمترشحين الثمانية الذين يتعين اختيارهم كممثلين عن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

وكنتيجة لهذا الفرز، وقع الاحتفاظ بـ16 ترشحا من جملة الـ39 ترشح التي تهم هذه الفئة من المترشحين (الجمعيات والمنظمات غير الحكومية).

وقد أفضت عملية الفرز النهائي إلى ضبط القائمة النهائية لممثلي المجتمع المدني :

شاهد أيضاً

إصدار المنشور عدد 04 حول مسار فتح البيانات العمومية وتنفيذ مقتضيات الأمر الحكومي عدد 3 لسنة 2021 المتعلق بالبيانات العمومية المفتوحة

في إطار متابعة البرنامج الوطني للبيانات العمومية المفتوحة وحرصا على تنفيذ مقتضيات الأمر الحكومي عدد …