موقع شراكة الحكومة المفتوحة – تونس
في إطار إعداد خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة لسنتي 2021-2023، تمّ تنظيم ندوة أولى عن بعد بتاريخ 04 نوفمبر 2020 حول عدد من المحاور المتصلة ببرنامج شراكة الحكومة المفتوحة والمتمثلة في الحق في النفاذ إلى المعلومة، البيانات العمومية المفتوحة وحوكمة التصرف في الموارد الطبيعية قصد مزيد تشريك مختلف الاطراف الفاعلة في هذا المسار من خلال تحديد ومناقشة المقترحات والافكار المتعلقة بهذه المحاور والتي يمكن ادراجها في إطار الصيغة الاولية لهذه الخطة.
وقد شارك في هذه الندوة أكثر من 30 مشاركا من عدد من الوزارات والهيئات، والبلديات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الداعمة لبرنامج شراكة الحكومة المفتوحة.
وقد خوّلت هذه الندوة من مناقشة نسق التقدم في المجالات الثلاث المذكورة أعلاه، الإشكاليات المطروحة كما مكنت من تصوّر جملة من المقترحات التي يمكن صياغتها في شكل تعهدات من ذلك:
بالنسبة للحق في النفاذ إلى المعلومة:
- العمل على رقمنة نظم المعلومات بالإدارة التونسية لتيسر نشر المعلومة وإعادة استعمالها. مع إيلاء أولوية لاستكمال رقمنة مسار أرشفة المعطيات والوثائق،
- الانطلاق في نشر البيانات المتاحة حاليا في عدد من المنظومات الوطنية والقطاعية والتي توفّر أرضية تكنولوجية لفتح البيانات الموجودة بها على غرار منظومات عليسة، أدب وإنصاف، إلخ،
- وضع استراتيجية وطنية لتجسيم احكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
- مؤسسة مسؤولية النفاذ إلى المعلومة بمختلف الهياكل العمومية وتمكين المسؤول على النفاذ إلى المعلومة بالصلاحيات والامكانيات المادية (ميزانية) والبشرية للاضطلاع بمهامه كما هو محدد ضمن القانون،
- مراجعة النصوص القانونية المتعارضة مع احكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
- مواصلة العمل على التكوين والاتصال لغرس ثقافة النفاذ إلى المعلومة والبيانات المفتوحة سواء داخل الإدارة ولدى المواطن وغيره من الجهات غير الحكومية المستفيدة من هذه الحقوق. بالنسبة للإدارة، إيلاء أولوية في برامج التكوين والاتصال لكبار المسؤولين وصانعي القرار. وبالنسبة للمواطن والجمعيات، تكثيف التكوين خاصة على المستوى المحلي،
- اقتراح تكوين لجنة خبراء لدى هيئة النفاذ على المعلومة للتكوين في مجال النفاذ على المعلومة،
- إرساء آليات إلكترونية للتفاعل والتواصل الدائم بين هيئة النفاذ إلى المعلومة ومختلف مكونات المجتمع المدني،
- تفعيل تطبيق العقوبات المنصوص عليها صلب القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
بالنسبة للبيانات العمومية المفتوحة،
- تعزيز الإطار المتعلّق بالإشراف الإستراتيجي على برنامج البيانات المفتوحة وتدعيم وحدة الإدارة الإلكترونية بالموارد والامكانيات البشرية والضرورية لتنفيذ مختلف مكونات هذا البرنامج وتحقيق الأهداف المرجوة منه،
- الإسراع في إصدار الأمر الحكومي المتعلق بالبيانات العمومية المفتوحة،
- ضرورة وضع مرجعيات بمختلف القطاعات لتيسير فتح البيانات على غرار المرجعية الخاصة بمحطات النقل البري التي يتمّ إعدادها في إطار الخطة الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة. وبالنسبة لهذا المجال، يتعين التنسيق مع المعهد الوطني للإحصاء،
- العمل على رقمنة نظم المعلومات بالإدارة التونسية لتيسر فتح البيانات وإعادة استعمالها مع إيلاء أولوية للتخاطب البيني بين نظم المعلومات في هذا الخصوص،
- التوجه نحو إرساء واستغلال البنية التحتية الضرورية لإرساء نظم الجغرفة الرقمية من خلال البناء على المشروع الذي يتمّ تطويره بالمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والذي يمثل التعهد الثالث من الخطة الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة،
- مواصلة تنفيذ خطة التكوين في مجال البيانات المفتوحة والعمل على حثّ مجموعات المستعملين (communautés des réutilisateurs) على إعادة استعمال البيانات التي تم فتحها،
- اقتراح تحديد محاور استراتيجية لفتح البيانات قصد العمل على فتح مجموعات البيانات المتصلة بها مع تشريك مختلف الأطراف المتدخلة.
بالنسبة لحوكمة التصرّف في الموارد الطبيعية،
- اقرار المساهمة الكبيرة لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة في تحسين حوكمة وشفافية قطاع الصناعات الاستخراجية من خلال نشر العديد من المعطيات في صيغة بيانات مفتوحة منها العقود النفطية،
- ساهم ادراج بعض التعهدات في مجال الصناعات الاستخراجية في اطار الخطط الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة في احراز تقدم مهم في شأنها على غرار تعهد انضمام تونس لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (تعهد حكومي منذ 2012)، حيث تم تشكيل مجلس اصحاب المصلحة و تم الانطلاق الفعلي في اعداد ملف الانضمام للمبادرة العالمية
- قام معهد حوكمة الموارد الطبيعية بالتنسيق مع وحدة الادارة الالكترونية برئاسة الحكومة بجلسات تشاورية مع المجتمع المدني الناشط بالمناطق المنتجة للثروات الطبيعية (تطاوين قفصة وقبلي) في خصوص مشاريع تعهدات حكومية تتعلق بالصناعات الاستخراجية ، تم الاتفاق على مزيد دراستها لإدراجها ضمن الخطة الرابعة .
ولمزيد دعم ما تمّ تحقيقه في المجال، تمّ تقديم المقترحات التالية:
- استكمال مسار الإعداد لانضمام تونس لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية من خلال التنسيق مع الطرف الحكومي المعني للإسراع في هذا المسار وتكثيف الاتصال والتحسيس بالجهات المعنية مع تشريك مختلف المتدخلين وخاصة مجلس أصحاب المصلحة الذي تمّ إحداثه لمتابعة مسار الانضمام لهذه المبادرة،
- تحديد الشخصية الوطنية التي ستتولى مواصلة الاشراف على مسار الانضمام لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية،
- التنسيق مع الوزارة المعنية بمتابعة تنفيذ التعهد المتعلق بانضمام تونس لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية قصد نشر المعطيات المتصلة بهذا المجال بصورة محينة ومهيكلة. علما وأن منظمة أنا يقظ تقوم بنشر معطيات في هذا الخصوص عبر موقع واب قامت بتطويره بالتعاون مع معهد حوكمة الموارد الطبيعية « NRGI » تحت عنوان “resources.tn”،
- التوجه ضمن الخطة الرابعة نحو ادراج تعهد أو أكثر حول الطاقات المتجددة.
