تم تنظيم ورشة عمل بالتعاون بين وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة والبنك الدولي بتاريخ 5 أفريل 2018 قصد الاعلان عن انطلاق أعمال إعداد مشروع أمر البيانات المفتوحة الذي يندرج في إطار تنفيذ خطة العمل الخاصة بالبيانات المفتوحة. وقد كانت هذه الورشة موجهة لممثلي مختلف الهياكل العمومية وتمّ خلالها دراسة النقاط الممكن إدراجها في هذا النصّ، كما تم تقديم بسطة عن التجارب المقارنة في مجال النصوص القانونية المنظمة لفتح البيانات العمومية.
للاطلاع وتحميل العرض التي تمّ تقديمه خلال هذا الملتقى اضغط هنا