المحور الأول: دعم شفافية العمل الحكومي وفتح البيانات العمومية
الهيكل المسؤول
متابعة تقدم الإنجاز
نسبة تقدّم الإنجاز (٪)
الادارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الادارية بالتنسيق مع الهياكل المعنية
– الانتهاء من إعداد خطة عمل حول النفاذ للمعلومة،
– إحداث هيئة النفاذ للمعلومة وفقا لمقتضيات القانون الاساسي، حيث تم انتخاب اعضائها من طرف مجلس نواب السعب في 19 جويلية 2018 لمدة ستة سنوات غير قابلة للتجديد
– الانتهاء من إعداد الأمر الحكومي حول شروط إحداث الهيكل الداخلي المكلّف بأنشطة النفاذ إلى المعلومة وتمّت إحالته للمصادقة النهائية،
– الانتهاء من إعداد المنشور التفسيري لمقتضيات القانون الأساسي المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة
– تنفيذ دورات لتكوين مكونين حول حق النفاذ إلى المعلومة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لفائدة عديد الاطارات الراجعين بالنظر لعديد البلديات،
– الانتهاء من إعداد العناصر المرجعية المتعلقة بالمنظومة الالكترونية لتلقي والاجابة على مطالب النفاذ للمعلومة،
– بالنسبة لقانون إعادة استعمال البيانات العمومية : تم إنجاز تقرير لتجارب مقارنة حول اعادة استعمال البيانات بالتعاون مع خبراء البنك الدولي،
– في خصوص استكمال تنظيم الأرشيف، 80 %من الهياكل العمومية قامت بتنظيم ارشيفها وفقا لأدوات وإجراءات الأرشفة المحددة في قانون الأرشيف،
– فيما يتعلّق بتركيز واستغلال منظومة لتصنيف الوثائق الإدارية، تمّ التقدم في إعداد مشروع مرجعية لتصنيف الوثائق الإدارية على مستوى الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،
– إحداث هيئة النفاذ للمعلومة وفقا لمقتضيات القانون الاساسي، حيث تم انتخاب اعضائها من طرف مجلس نواب السعب في 19 جويلية 2018 لمدة ستة سنوات غير قابلة للتجديد
– الانتهاء من إعداد الأمر الحكومي حول شروط إحداث الهيكل الداخلي المكلّف بأنشطة النفاذ إلى المعلومة وتمّت إحالته للمصادقة النهائية،
– الانتهاء من إعداد المنشور التفسيري لمقتضيات القانون الأساسي المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة
– تنفيذ دورات لتكوين مكونين حول حق النفاذ إلى المعلومة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لفائدة عديد الاطارات الراجعين بالنظر لعديد البلديات،
– الانتهاء من إعداد العناصر المرجعية المتعلقة بالمنظومة الالكترونية لتلقي والاجابة على مطالب النفاذ للمعلومة،
– بالنسبة لقانون إعادة استعمال البيانات العمومية : تم إنجاز تقرير لتجارب مقارنة حول اعادة استعمال البيانات بالتعاون مع خبراء البنك الدولي،
– في خصوص استكمال تنظيم الأرشيف، 80 %من الهياكل العمومية قامت بتنظيم ارشيفها وفقا لأدوات وإجراءات الأرشفة المحددة في قانون الأرشيف،
– فيما يتعلّق بتركيز واستغلال منظومة لتصنيف الوثائق الإدارية، تمّ التقدم في إعداد مشروع مرجعية لتصنيف الوثائق الإدارية على مستوى الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،
66%