موقع شراكة الحكومة المفتوحة – تونس
تمّ يوم الخميس، 06 أفريل 2017 بالتعاون بين وحدة الادارة الالكترونية ومعهد حوكمة الموارد الطبيعية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تنظيم ورشة عمل لمتابعة تنفيذ التعهد الأول المندرج ضمن خطة العمل الوطنية الثانية لشراكة الحكومة المفتوحة المتعلّق بـانضمام تونس لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
ويرمي هذا التعهد إلى دعم الشفافية والمساءلة في مجال التصرّف في الثروات الطبيعية قصد مزيد حوكمة قطاعي الطاقة والمناجم وبناء الثقة بين الحكومة والشركات والمجتمع المدني بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار وجعل تونس نموذجا للشفافية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وقد شارك في هذه الورشة مسؤولين من مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة والهئية الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة الصناعة والتجارة وممثلي التنسيقيات الجهوية للتحالف التونسي للشفافية في قطاع الطاقة والمناجم (قفصة، تطاوين، قابس، تونس) ومنظمات غير حكومية أخرى ناشطة في مجال الشفافية تحديدا منظمة المادة 19، ومنظمة أنا يقظ، والجمعية التونسية للحوكمة الرقمية. كما تمّ تسيير ورشة العمل من قبل ممثل عن الجمعية التونسية للمراقبين العموميين.
