شراكة الحكومة المفتوحة هي مبادرة متعدّدة الاطراف تجمع بين ممثلين عن عدد من الحكومات وقادة المجتمع المدني لوضع خطط عمل قصد إرساء مقاربة شمولية في تسيير الشأن العام تقوم على مبادئ الشفافية والمشاركة والمساءلة. ويمكن أن تستند التعهدات المدرجة بخطط العمل على الجهود السابقة لإكمال ومزيد تفعيل الإصلاحات الجارية، أو فسح المجال لإصلاحات جديدة تواكب التطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال خاصة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتمّ تقييم خطط عمل شراكة الحكومة المفتوحة بصفة دورية باعتماد آليتين. تتمثل الآلية الأولى في إعداد تقارير تقييم مستقلة تعدّها الجهة الحكومية المسؤولة على متابعة وتنسيق إعداد وتنفيذ خطط العمل. أما الآلية الثانية فتتمثل في آلية التقييم المستقل الذي يتولى الاشراف عليها فريق مستقل من الخبراء على مستوى المبادرة الدولية لشراكة الحكومة المفتوحة لمراقبة جميع خطط العمل قصد ضمان التزام الحكومات بالقواعد والمبادئ العامة لإعداد هذه الخطط وتنفيذها
وتوفر تقارير التقييم المستقل للحكومات والمجتمع المدني توصيات لمزيد دعم مسار الحكومة المفتوحة باعتماد خطط العمل لشراكة الحكومة المفتوحة.
وبالنسبة لتونس، تمّ مؤخرا الانتهاء من إعداد نسخة أولية لتقرير التقييم المستقل الخاص بخطة العمل الوطنية الثالثة التي غطت الفترة 2018-2020.
وتبعا للإجراءات المعتمدة في إطار هذه الآلية، ينشر هذا التقرير باعتماد وسائل الاتصال المتاحة لتمكين مختلف الأطراف المتدخلة ومختلف مكونات المجتمع المدني المهتمة بهذا البرنامج من الاطلاع عليه قصد تقديم مقترحاتهم وتعليقاتهم وذلك قبل موفى 23 جوان 2021 ليتم الاعتماد عليها خلال وضع النسخة النهائية من هذا التقرير.
المشاركة في الاستشارة